۲ نتیجه برای الگوی داده ـ ستانده
دکتر مهدی تقوی، دکتر اسفندیار جهانگرد، راشد صفوی،
دوره ۲، شماره ۳ - ( ۱-۱۳۹۰ )
چکیده
بررسی مدل هکشر ـ اهلین ـ وانک (HOV) در اقتصاد ایرانمطالعهی محتوای عاملی تجارت برای کشورهایی که در جستوجوی نوع عامل بری کالاها و خدمات صادراتی خود هستند با توجه به فناوری تولید این کشورها بسیار حیاتی و ضروری است. ایران نیز برای توسعه و پیشرفت روابط تجاری خود نیازمند الگوی مناسب برای تولید، صادرات و واردات کالاهای مورد نیاز است. بنابراین، برای دستیابی به این مهم باید بتوانیم محتوای عاملی تجارت را شناسایی کرده و به تقویت آن بپردازیم. در این مقاله سعی شده با استفاده از مدل هکشر ـ اهلین ـ وانک (HOV)، با کمک الگوی داده ـ ستانده (IO) و با لحاظ کردن پیوندهای بین بخشی اقتصاد، محتوای عاملی تجارت بخشهای اقتصادی برای سالهای ۱۳۷۰و۱۳۸۰، ارزیابی شود، تا مشخص شود که در کالاها و خدمات صادراتی و وارداتی بخشهای اقتصادی هر یک از عوامل سرمایه، نیروی کار (ساده و متخصص) و حاملهای انرژی چه میزان تأثیر دارند. نتایج نشان میدهد که محتوای عاملی تجارت در ۶۷ درصد از فعالیت ها (۲۸ بخش) منفی بوده ودر۳۳ درصد فعالیتها (۱۳ بخش)که وفور نسبی عوامل داشتهایم، مثبت است.
دکتر اسفندیار جهانگرد، الهام سپهوند،
دوره ۲، شماره ۳ - ( ۱-۱۳۹۰ )
چکیده
کالاهای واسطه هم همانند دیگر عوامل تولید مانند سرمایه از عوامل تولید هستند. با افزودن نهادههای واسطهای ضرایب فزاینده نسبت به حالتی که فقط نهادهی سرمایه در تابع تولید باشد، بزرگتر میشود. در این مقاله بر اساس رویکرد جونز (۲۰۱۰ و۲۰۰۷) به محاسبه ضرایب فزایندهی کالاهای واسطهای در قالب الگوهای رشد اقتصادی در ایران میپردازیم. برای این منظور از دادههای جدول داده – ستانده سال ۱۳۸۰، مرکز آمار ایران استفاده میکنیم. نتایج نشان میدهد که بخشها به طور متوسط ۰۶/۱۰% محصول کل را برای مبادلات درون بخشی صرف میکنند. همچنین، بخشها برای مبادلات بین بخشی خود به طور متوسط ۴/۲۸% محصول کل را برای کالاهای واسطه مصرفی در اقتصاد مصرف میکنند. ضریب فزاینده برای تولیدات داخلی ۳۸۳/۱، واردات ۱۱۷/۲ و کل اقتصاد ۹۲۹/۲ است. این ارقام نشان میدهند که با وجود تجارت، ضریب فزاینده افزایش مییابد. همچنین، بخش صنعت (۷۱۸۳۴/۰) بیشترین و بخش معدن (۰۲۰۲۹/۰) نیز کمترین سهم کالاهای واسطه داخلی را برای تولید دارند. از سوی دیگر، برای بیشترین و کمترین سهم کالاهای واسطهی وارداتی در بین بخشهای اقتصادی، به ترتیب بخش صنعت (۲۶۰۹۶/۰) و بخش آب (۰۰۰۰۵/۰) بیشترین و کمترین سهم را به خود اختصاص میدهند.